به نقل از «فرارو»

تورم ۵۵.۵ درصدی فروردین برای اقتصادی ایران به چه معناست؟

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۵۹۶۳

فرارو- مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ماه امسال را ۵۵.۵ اعلام کرده است. این عدد، بالاترین تورم نقطه‌ای به ثبت رسیده در اقتصاد ایران از ابتدای سال ۹۲ تاکنون محسوب می‎شود. آمار مذکور در شرایطی انتشار یافته که متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه، با تورم هدف ۹.۵درصد (در پایان برنامه) هدف‌گذاری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و هدف‌گذاری تعیین شده در چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، بازگو کننده دو واقعیت بزرگ در اقتصاد کشور است. در یک سو، آمارها از نگران کننده بودن وضعیت تورم و کلیت چشم‌انداز اقتصادی کشور حکایت دارند و از سوی دیگر، تیم اقتصادی دولت همچنان اصرار دارد وضعیت را عادی و چشم‌اندازی مثبت را از آینده ترسیم کند. 

در این بین حالا مساله مهم این است که آمار نگران‌کننده از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه چه معنایی برای اکنون و آینده اقتصاد ایران دارد؟ در سطحی دیگر، این مساله قابل طرح است که اهداف لایحه برنامه هفتم توسعه تا چه انداز قابل تحقق خواهد بود؟ فرارو، در راستای پرداختن به این مسائل، با حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهراء و علی قنبری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، گفت‌وگو داشته است. 

اقتصاد ذلیل و ضعیف فعلی ما، عملاً امکان اصلاح ندارد

راغفر درباره آمار ارائه شده در باب تورم در ماه اول سال ۱۴۰۲ از سوی مرکز آمار ایران، اظهارا داشت: «در حال حاضر شاهد یکی از بدترین دوران تورم در تاریخ کشور هستیم. نرخ عمومی تورم ۶۸ درصد است؛ آن هم در ماهی که بخشی از آن در تعطیلات می‌گذرد و فعالیت‌های اقتصادی در حالت حداقل قرار دارد. این روند افزایش تورم ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه‌هایی مثل نرخ ارز است. علت این مشکلات نیز کسری بودجه‌های بزرگ در نظام اقتصاد عمومی است.»

وی افزود: «اصلی‌ترین مشکل ما این است که نظام مالیاتی ناکارآمدی داریم. همچنین یک نظام بسیار پرهزینه در بخش عمومی ایجاد شده که منافع آن به مردم نمی‌رسد بلکه به جیب گروه‌های خاص سرازیر می‌شود. در نتیجه اتفاقی که خواهد افتاد افزایش فقر و فشار‌های معیشتی است. عمده این فشار‌ها بر دوش گروه‌های کم درآمد و با درآمد متوسط است. این شرایط عمیقا نگران کننده است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره برنامه‌های دولت در خصوص مهار تورم گفت: «اقتصاد ذلیل و ضعیف فعلی ما از یک سو به درآمد‌های حاصل از فروش نفت، فعالیت‌های سفطه‌بازی و سوداگری و نظام مالیاتی فشل و ناکارآمد داخلی و از سوی دیگر به نظام بانکی که برای اقتصاد کشور مانند سرطان است، پیوند خورده است. همه این‌ها عملا، امکان اصلاح را از سیاست گذاران گرفته است.»

دولت در بی ارزش کردن پول ملی موفق بوده است

علی قنبری در خصوص نرخ تورم نقطه به نقطه ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در فروردین ماه گفت: «اگر بخواهم به زبان ساده وضعیت فعلی را تشریح کنم، پاسخ من این است که دولت در کنترل تورم ناموفق بوده و شکست خورده است. شعار امسال مهار تورم و رشد تولید بود اما از ابتدای سال و با این اعداد و ارقام مشخص است که دولت در کنترل تورم و رشد تولید چندان قوی عمل نکرده است. بر اساس همین اعداد و ارقام کاملا مشخص است که مردم فقیرتر می‌شوند و درامد اشخاص کاهش پیدا می‌کند. با این شرایط دولت به جای ارزش دادن به پول ملی، در بی ارزش کردن پول ملی موفق بوده است. در حال حاضر نه تنها ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است، بلکه مردم نیز تهیدست‌تر شده‌اند.»

این کارشناس اقتصادی در خصوص علل ناموفق بودن برنامه‌های اقتصادی دولت گفت: «همه برنامه‌های کنترل تورم و توسعه اقتصادی کشور برای محقق شدن نیازمند دو زیرساخت اصلی هستند. نخست این که باید وضعیت داخلی کشور (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) به ثبات برسد و دوم این که مسائل سیاست خارجی در حوزه‌هایی همچون برجام و FATF نیز حل بشود. در واقع باید سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور و رونق اقتصادی ایجاد شود. در سایه این موارد، نظام عرضه و تقاضا بازسازی خواهد شد و در نهایت تورم قابل کنترل می‌شود. مجموعه این اتفاقات به افزایش اعتبار ایران در منطقه منتهی می‌شود.»

وی ادامه داد: «برای رسیدن به چنین آرمان‌هایی به مدیریت درست نیاز داریم. متاسفانه هم مدیریت کلان کشور و هم مدیریت اقتصادی کشور نتوانسته این دو عامل را حل کند. به نظر می‌رسد مسئولان اقتصادی و تصمیم گیران کلان کشور در اعمال برنامه‌های درست و افزایشی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ناموفق بوده اند.»

این متخصص حوزه اقتصاد بین الملل در خصوص اهمیت سیاست خارجی کشور و تاثیر آن بر اقتصاد، تاکید کرد: «اگر می‌خواهیم مشکلات اقتصادی کشور صد در صد حل شود و از تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی کشور استفاده کنیم، اگر می‌خواهیم از روند رو به رشد مهاجرت نخبگان از کشور پیشگیری کنیم، اگر می‌خواهیم درامد مردم را بهبود دهیم و تورم را مهار کنیم، باید به فکر مسائل سیاست خارجی کشور باشیم و در مسائل داخلی هم ثبات ایجاد شود. برای رسیدن به چنین خواسته‌ای به مدیریت کارآمد نیاز داریم که در حال حاضر وجود ندارد. متاسفانه سفره‌های مردم روز به روز خالی‌تر می‌شود و حقوق بگیران ثابت نیز روز به روز فقیر‌تر می‌شوند.»

قنبری درباره متن لایحه هفتم بودجه و برنامه ۵ ساله برای رسیدن به تورم هدف ۹.۵درصدی در این لایحه گفت: «با شرایط فعلی و روشی که بر مدیریت اقتصاد کشور حاکم است، به این آمار‌ها نخواهیم رسید. اگر می‌خواهیم به چنین اعدادی برسیم بهتر است اول روی رفع سوء‌تفاهم‌ها با کشور‌های دیگر، افزایش همکاری با کشور‌های همسایه در راستای منافع ملی، مدیریت منابع انسانی کشور، به کارگیری ظرفیت‌های همه احزاب و حل مشکلات داخلی متمرکز شویم. بدون حل کردن این مسائل، اهداف این لایحه، شعار‌های توخالی بیش نیست.»

وی افزود: «بدون حل مشکلات داخلی و سیاست گذاری‌های دقیق در بخش روابط خارجی ما عملا در اجرای این نوع لوایح شکست می‌خوریم. معتقدم بخش مهمی از سیاست‌های ما در حوزه اقتصادی باید بر آرامش روابط بین الملل، جذب سرمایه گذاران خارجی و ایجاد شرایط مثبت داخلی متمرکز شود. تا سرمایه گذار خارجی جذب نشود، توسعه اقتصادی بسیار سخت خواهد بود. بخش داخلی نیز به این سرمایه‌ها نیاز دارد.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم اقتصاد سیاست های اقتصادی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مرکز آمار ایران اگر می خواهیم اقتصادی کشور تورم نقطه پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۵۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»

در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشته‌اند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن می‌تواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهره‌گیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.

واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بوده‌ایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن است. فراموش نمی‌کنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»

با این حال به نظر می‌رسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکایی‌ها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کرده‌اند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشده‌اند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکایی‌ها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هسته‌ای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بین‌المللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادل‌های علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشته‌اند. اما با وجود تمام این تحریم‌ها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینه‌ها و فرصت‌هایی با خود به همراه آورده است.

اما در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند. متأسفانه یکی از پاس‌ گل‌های دولت قبلی به دشمن نیز شرطی‌سازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا می‌تواند تحت تأثیر مؤلفه‌های ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. ساده‌ترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را می‌توان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که می‌تواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.

در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیت‌های اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور می‌گوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.

با این حال شاید برای بخش عمده‌ای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سال‌جاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانه‌ای باشد و این احساس که با ریل‌گذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانه‌ای که بخش عمده‌ای از آن مملو از «داده‌های تسلیح‌شده» از سوی دشمن در راستای ناامن‌سازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.

البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشان‌دادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاست‌های اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمان‌بر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخص‌های اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چاره‌اندیشی کرد.

این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»

در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنی‌های بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایت‌های صحیح را تحکیم و روایت‌های ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران می‌تواند الزاماً مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید می‌بایست این تصویر را به دور از پارازیت‌های ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنال‌های بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.

انتهای پیام